- آخرین فایل ها
- پرفروشترین فایل ها
- پربازدیدترین فایل ها
يكي از اثرگذارترين ابزارهاي پولي در اقتصاد كلان تلقي مي شود. با وجود اين مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در جزوه اي تحت عنوان: «اختلاف بين سود سپرده ها و تسهيلات بانكي» از ميان دلايل متفاوت بالا بودن نرخ تسهيلات بانكي به بالا بودن نرخ اسپرد بانكي (تفاضل سود پرداختي و سود دريافتي) تأكيد كرده و آن را علامت ناكارايي بانكهاي كشور مي داند، زيرا به نظر مركز پژوهش هاي مجلس از عوامل مؤثري كه موجب بالا بودن نرخ اسپرد بانكي (به زعم بانك مركزي ۴ درصد و به اعتقاد مركز پژوهش ها ۰۴/۱۱ درصد) در ايران است هشت عامل زير نقش اساسي ايفا مي نمايند: ۱- هزينه هاي عملياتي غيرضروري بانكها، ۲- ذخيره قانوني، ۳- سپرده هاي دولتي نزد بانك ها، ۴- اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي، ۵- نسبت سپرده هاي مدت دار به سپرده هاي ديداري، ۶- نرخ تورم، ۷- تسهيلات تكليفي و اعتبارات بخش دولتي، ۸- اعمال محدوديت ها و سقف هاي اعتباري. اگر چه به باور مركز پژوهش هاي مجلس سودجويي بانكي عامل اصلي بالا بودن نرخ سود تسهيلات بانكي است، اما ظاهراً بحث رابطه نرخ بهره با تورم اصلي ترين مبحثي است كه اكثر كارشناسان و اقتصاددانان دولتي بر آن به عنوان مانع كاهش نرخ بهره تأكيد داشته اند. زيرا هنوز مسأله رابطه نرخ بهره با تورم از نظر دست اندركاران اقتصادي و بانكي و شرعي حل نشده است و از سوي ديگر كارشناسان و اقتصاددانان مستقل بخش خصوصي نظريه روشني راجع به آن ارائه نداده اند. در نتيجه ذهن عموم مردم و بالاخص مراجع سياسي جامعه نسبت به آن در ابهام به سر مي برد. اما از نظر منافع بخش خصوصي واقعي فهم رابطه نرخ بهره با تورم در ايران منوط به درنظر داشتن ساختار اقتصادي ايران و بويژه شرايط حقوقي انباشت سرمايه در كشور مي باشد چرا كه نرخ بهره در نقطه تعادلي، محصول بازده نهايي سرمايه است و نرخ بازدهي سرمايه از جمله شامل نرخ تورم مي باشد، يعني نرخ تورم در نرخ بازدهي سرمايه چه در بخش دارايي ها در ميان مدت و چه در بخش توليد محصول در كوتاه مدت به تيغ سطح عمومي قيمت ها، همراه با تخمين استهلاك سرمايه كه شديداً تحت تأثير رشد فناوري است منظور مي گردد. چرا كه تأسيس بازار رسمي پول و به طور اخص بانك ها اصولاً نتيجه همين فرآيند است، كافي است به سير تاريخ بانكداري در اقتصاد سرمايه داري مراجعه كنيم، يعني بدون وجود بازار رسمي و قانوني پول، سرمايه گذار نمي تواند علائم قيمتي نرخ بازده سرمايه را شناسايي كند، لاجرم ريسك سرمايه گذاري آنقدر افزايش مي يابد كه هرگونه سرمايه گذاري به عنوان يك فرآيند اجتماعي صرفه خود را از دست مي دهد.
اما در واقعيت امر، چون محاسبه نرخ تورم به سادگي از طريق شاخص هاي اقتصادي نظير شاخص لاسپيرز و يا پاشه و حتي شاخص ايده آل فيشر از سبد كالاهاي مصرفي با عدد و با ثبت دوره اي قيمت كالا و خدمات قابل محاسبه است لذا به سبب سهولت اقتصادسنجي در اقتصاد پول و در تحليل هاي اقتصادي براي بررسي رگرسيون هاي مستقيماً از رابطه نرخ بهره با تورم استفاده مي شود. به همين سبب مقامات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اذعان مي دارند در ۱۷۴ كشور جهان نرخ بهره بالاتر از نرخ تورم است، حال آن كه تمام اين تحليل كم و بيش براي اقتصاد سرمايه داري آزاد كه عوامل بخش خصوصي صحنه گردان اقتصاد هستند قابل اعتنا است.
زيرا در اقتصاد ايران كه اقتصاد دولتي است نرخ تورم همان علائمي را منعكس نمي سازد كه در اقتصاد سرمايه داري آزاد آشكار مي نمايد. يعني نرخ تورم در اقتصاد دولتي نماگر تمام واقعيت نيست و لزوماً نشانگر نرخ بازده سرمايه نمي باشد. از همين رو انگيزه هاي سرمايه گذاري از طريق متغير نرخ بهره رسمي ظاهر نمي گردد. به عبارت ديگر در اقتصاد دولتي به دليل انحصار توليدي دولتي به استناد حقوق اساسي و تأكيد قانوني برعدالت توزيعي (ثروت) در حقوق اقتصادي كه ريشه در فراواني عوامل انساني توليد و كمبود تاريخي عوامل مادي توليد دارد، اجازه داده نمي شود نرخ تورم كه ناشي از ضعف انگيزه سرمايه گذاري به دلايل اقتصادي و حقوقي و سياسي است آثار مخرب خود را در دگي مردم عيناً منتقل سازد. حتي كشمكش در اقتصاد سياسي ايران راجع به توسعه با الگوي تعديل يا تثبيت ريشه در حقوق اساسي پذيرفته شده در ايران دارد و صرفاً ناشي از اختلاف در سياستگذاري هاي اقتصادي و اجرايي نيست، بلكه با حقوق اساسي متصوره جناح هاي سياسي گره خورده است زير چتر حمايتي و توزيعي ثروت و تزريق يارانه هاي مستقيم و غيرمستقيم كه هم در بودجه سنواتي دولت و همچنين از ناحيه نهادهاي بي شمار و نيز نحوه عملكرد مصرف كنندگان كه خريدهاي خود را از بازارهاي عمده فروشي بويژه در شهرهايي كه بازار سنتي از قدمت طولاني برخوردار هستند، انجام مي دهند. علاوه بر اين كالابرگ هاي توزيعي از سوي دولت همگي آثار نرخ تورم را تا اندازه قابل توجهي خنثي مي ساد، لذا نارضايتي كه مردم در اقتصاد سرمايه داري آزاد در نتيجه تورم ابراز مي دارند در اقتصاد دولتي وجود ندارد اما از نقطه نظر تاريخ علم اقتصاد، در قرن نوزده اقتصاددانان كلاسيك قائل به تفكيك بازار پول از بازار سرمايه نبودند، زيرا هنوز بانكها نقش دوگانه اي به عهده داشتند يعني از يك سو وظايف بازار پول را انجام مي دادند و اعتبار كوتاه مدت پرداخت مي كردند و از سوي ديگر منبع تأمين مالي سرمايه گذاران براي اعتبارات بلند مدت بودند، لذا آنها به اين باور اعتقاد راسخ داشتند كه نرخ بهره و بازدهي نهايي سرمايه رابطه معكوس دارند و اين دو متغير به طور معمول و خود سامان در تعادل قرار مي گيرند. چنانچه گيلبارت بانكدار بزرگ آلماني در قرن ۱۹ در مورد تفاوت بهره پول در اقتصاد سرمايه داري آزاد با بهره پول در اقتصاد فئودالي اروپا مي گفت: در اقتصاد فئودالي اين نرخ بهره پول بود كه سطح قيمت كالا را مشخص مي ساخت لذا در قرون وسطي از آنجا كه نرخ بهره به افزايش قيمت ها منجر مي شود و اين اجحاف به مصرف كنندگان است پس به درستي مذموم تلقي مي شد ولي در اقتصاد سرمايه داري آزاد برعكس اين نرخ بازده سرمايه و سود توليد است كه نرخ بهره را در قيمت تمام شده به علاوه بازده سرمايه معين مي سازد يعني نرخ بهره به جاي آن كه دست در جيب مصرف كننده كند، سهمي از سود سرمايه گذار را دريافت مي نمايد زيرا در اقتصاد سرمايه داري آزاد با سيطره اقتصاد بازار، قيمت كالا و خدمات ناشي از تعادل عرضه و تقاضا است. بنابراين قيمتها از سوي عرضه كنندگان تعيين نمي گردد تا بتوانند سود پول را در آن ملحوظ دارند بلكه برعكس عرضه و تقاضا مجموعاً قيمت را معلوم مي ساد، چرا كه بازار رقابتي اجازه اعمال قيمت هاي انحصاري و دلبخواهي را از اختيار توليد كنندگان خارج نموده است. بر اين اساس بود كه ضرورت ايجاد بازار پول و بانك و به ويژه تعيين نرخ بهره شرط تعادل اقتصادي به نظر مي رسيد و بانكداري در نظام سرمايه داري غرب رو به توسعه گذارد. درك اين موضوع كمك شاياني به حل مسئله رابطه نرخ بهره و تورم مي نمايد، چرا كه در اقتصاد سرمايه داري آزاد اساساً سرمايه گذاري به قصد فروش محصول در بازار و تحصيل سود است، حال آنكه در اقتصاد ماقبل سرمايه داري اصولاً سرمايه گذاري به خاطر سطح نازل فناوري يا وجود نداشت و در صورت وجود بسيار ناچيز بود؛ لذا توليد به منظور تأمين نيازهاي خانوار و مبادله محدود انجام مي گرفت. بازارها عموماً محلي و مهمتر آنكه ناپيوسته بود و از شهري به شهر ديگر قيمت ها متفاوت بود. در نتيجه فقط هنگامي كه سرمايه گذاري با هدف بيشينه سازي ثروت مشروعيت يافت، نقش پول به عنوان يك كالاي واقعي به دنبال وجاهت قانوني بهره پول موجب شد همان چيزي كه در اقتصاد فئودالي مذموم بود در اقتصاد سرمايه داري آزاد مطلوب گردد. به همين سبب در اقتصاد سرمايه داري آزاد نرخ بهره را قيمت واگذاري فرصت تلقي مي كنند، چرا كه در اقتصاد ماقبل سرمايه داري فرصتي به عنوان سرمايه گذاري وجود نداشت كه كسي پول خود را واگذار كند تا در قبال آن سهمي به عنوان بهره طلب نمايد. لذا به حق در اقتصاد فئودالي گرفتن بهره براي وام قرضي سخت مورد نكوهش بود. كالون بنيانگذار مسيحيت جديد در آغاز پيدايش سرمايه داري آزاد با استناد به احكام انجيل مي گفت: نفي دريافت بهره پول فقط در مورد وام به تهيدستان منظور مسيح(ع) است وگرنه دريافت بهره از غيرتهي دستان مجاز است.
حجم:7005KB | بازدید :1293
فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل : مقدمه: اصولاً امروزه شهركهاي صنعتي بستر و شالوده رشد و ايجاد صنايع كوچك را فراهم مي كند. سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران هم به ايجاد روبناها مي پردازد و نواحي ، شهركها و مدلهاي مختلف توسعه اقتصادي نظير خوشه...
حجم:4886KB | بازدید :1622
فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل : طرح مقدماتی کارخانه تولید طناب نایلونی هر شرکت تولیدی از سه بخش کلی تشکیل شده است که بترتیب زیر میباشند. 1- بخش اداری 2- بخش حقوقی 3- بخش فنی و تخصصی و ما در این مجموعه به توضیح...
مقاله بررسی سیستم فروش در شرکت کارتن مشهد
حجم:4013KB | بازدید :1080
فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل : تاریخچه: شرکت کارتن مشهد(سهامی عام) در تاریخ 7/3/1363 تحت شمارة 3333 در ادارة ثبت شهرستان مشهد به ثبت رسید و در مرداد ماه سال 1368 بهرهبرداری آزمایشی و از ابتدای سال 1369 بهرهبرداری عملی از آن با ظرفیت 20.000 تن ورق و کارتن در...
حجم:3511KB | بازدید :2115
فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل : منابع و عوامل توليد بخش كشاورزي منابع اقتصادي روستاهاي ايران عمدتا شامل ؛ کشاورزي( زراعت، باغداري، دامداري ، شکار و صيد ) صنايع (دستي، روستايي، خانگي و کارگاهي) خدمات (عمومي، حمل و نقل و ...) ، دادوستد و پيله وري و...
حجم:2462KB | بازدید :1563
فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل : اقتصاد روستايي اقتصاد روستايي شاخه اي از اقتصاد است که با اقتصاد کشاورزي وابستگي متقابل دارد و در کليت ، خود جزئي از اقتصاد ملي است. هر گونه تغييري در اقتصاد ملي باعث تغيير در اقتصاد روستايي خواهد شد. اقتصاد روستايي با...
دانلود مقاله کامل الگوريتم هاي مسير يابي
حجم:2131KB | بازدید :1415
فایل ورد قابل ویرایش 142 صفحه توضیحی مختصر از متن فایل : مقدمه الگوريتمهاي مسيريابي در هريك از سه قرم گذشته فناوري خاصي رونق داشته باشد قرن هجدهم زمان توسعه سيستم هاي مكانيكي بزرگ به همراه انقلاب صنعتي بود. قرن نوزدهم عصر موتور بخار بود. قرن بيستم زمان جمع آو...
مقاله گرم کردن آب با نیروی خورشیدی
حجم:959KB | بازدید :1302
تقريباً همه ي ما در زندگي روزمره به آب گرم شده توسط انرژي خورشيدي بر خورده ايم. تا به حال چند بار شيلنگ آب را باز كرده ايد و با آب بسيار داغ درون آن مواجه شده ايد؟ خورشيد بدون توجه به تمـايل شـما آب درون شيـلنگ را گـرم مي كند. سيستم هاي گرمكن آب خورشيدي غير فعال از قديمي ترين و...